تذکر رئیس کل دادگستری تهران به دستگاههای متولی ایمن‌سازی ساختمان‌ها
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۲۳۵۳۰
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در پی وقوع حادثه حریق در یکی از مراکز درمانی شهر تهران ضمن اشاره به وضعیت ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن در استان تهران اظهار کرد: بر اساس قوانین و مقررات، وظیفه اصلی و قانونی در مورد ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن در بدو امر متوجه مالکان، متصرفان و بهره‌برداران و در مرحله دوم بر عهده شهرداری تهران و سایر شهرستان‌ها، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و در مواردی وزارت راه و شهرسازی و سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه ضمن تشریح موانع موجود در مسیر ایمن‌سازی ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن تصریح کرد: ضعف برخی از قوانین از جمله قانون شهرداری‌ها و همچنین وجود برخی اشکالات و ضعف در عملکرد شهرداری‌ها از حیث صدور مجوز و پایان کار، اجازه تغییر کاربری برخی از ساختمان‌ها بدون توجه به نکات و اصول ایمنی، اختلافات مالک و مستاجر به‌ویژه در خصوص ساختمان‌ها و ابنیه قدیمی که موضوع سرقفلی و حق کسب و پیشه در آنها مطرح است، از جمله موانع موجود در مسیر تحقق مطلوب اهداف تعیین شده برای ایمن‌سازی ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن محسوب می‌شود.
وی در ادامه سخنان خود ضمن تذکر به سازمان‌ها و دستگاههای متولی و دارای نقش در حوزه ایمن‌سازی ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن تاکید کرد: نظارت، پیگیری، تعیین تکلیف و اصلاح وضعیت ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن از چند جهت از جمله نظارت بر حفظ حقوق شهروندان، صیانت از حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم به‌عنوان یک اولویت محسوب می‌شود و بر همین اساس کلیه ادارات و سازمان‌های متولی به‌ویژه در راس آنها شهرداری‌ها مکلف به‌عمل به تکالیف قانونی خود هستند.
القاصی تاکید کرد: دادگستری کل استان تهران نیز با تمام توان، امکانات و اختیارات قانونی موجود، کمافی‌السابق آماده مساعدت با ادارات، سازمان‌ها و دستگاههای مورد اشاره در زمینه ایمن‌سازی ساختمان‌ها، ابنیه و اماکن ناایمن است.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی شهریمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: ناایمن تهران ساختمان های ناایمن ایمن سازی ساختمان ها استان تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۳۵۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موج حمایتها از طرح نور | ۳۲ دستگاه متولی حجاب، از فراجا دفاع کنند
به گزارش جام جم‌آنلاین، با اینکه برخی دیدگاه‌ها در این‌باره دچار غرض ورزی و ضدیت با احکام دینی بود، اما بخش دیگری از نقدها با هدف کارآیی بیشتر چنین طرح‌هایی مطرح شد که باید به آنها توجه داشت.
با این همه، واقعیت اینست که موافقان و مخالفان طرح نور یک واقعیت را نمی‌توانند نادیده بگیرند و آن اینکه مطالبات مردمی درخصوص رسیدگی به وضعیت بی حجابی ، ناهنجاریهای اجتماعی وبرهنگی در برخی مناطق و بعضا هدایت شده در یک سال اخیر جدی است.
مردم انتظار ندارند خیابانهای ایران در معرض گناهی آشکار و سبک زندگی مفایر با فرهنگ ایرانی و احکام اسلامی باشد.
حمایت قوای سه گانه و دستگاههای حاکمیتی از اجرای طرح نور و وحدت نظر در این زمینه با هدف جلوگیری از تضعیف فراجا ، پاسخی به مطالبه پشتیبانی های لازم قانونی، مادی و معنوی برای کمک به ارتقاء و موثر بودن سطح عمل فراجا در برخورد با بی حجابی است.
با وجود تلاشها برای درگیر کردم طرح نور با حواشی، این طرح با اجماع نظر کامل سیاستگذاران در حال اجراست.
نکته مهم این حمایتها، ضرورت اقتدار نیروهای انتظامی کشور در انجام وظایف قانونی در مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی و درخواست برای هوشمند سازی، حرفه ای سازی و توجه به عمل هنرمندانه در مواجه با مردم و موضوعات فرهنگی اجتماعی است.
روشن است که انتظار از پلیس برای رعایت ظرافتهای یک طرح فرهنگی بالاست اما این انتظارات نباید اصل طرح را دچار حاشیه کند.
باید توجه داشت که آنچه باعث شده پلیس به موضوع حجاب ورود کند، کم‌کاری سایر دستگاه‌هاست. شرح وظایف دستگاههای 32 گانه متولی عفاف وحجاب برای ایفای وظایف مربوطه روشن است اما متاسفانه هر یک به دلایلی، کارآمدی کافی در رعایت این وظایف را ندارند.
شاید تصویب و عملیاتی کردن قانون جامع عفاف وحجاب در مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و تصریح شفاف وظایف دستگاههای متولی می‌تواند هناهنگی اجرایی در عمل به قانون حجاب را افزایش دهد.
واقعیت اینست که باوجود ضرورت تلاش برای اجرای هرچه بهتر طرح نور و پرهیز از اقداماتی که موجب حاشیه‌سازی در این رابطه شود، نقش دشمن در ایجاد و گسترش بی حجابی و ناهنجاریهای اجتماعی ضدفرهنگ ایرانی ، اسلامی پررنگ است.
بازخوانی برخی پرونده های فساد و آثار شوم آن بر خانواده و جامعه و توجه دست های پنهان آن حکایت از آن دارد که مقوله حجاب در این موضوعی امنیتی است که نمی‌توان برای حفظ آرامش اجتماعی به آن بی تفاوت بود.
هرچه هست، جامعه، انتظار پاکسازی جامعه از انحرافات را دارد و در این مسیر هرگز نباید تحت تاثیر تبلیغات پرحجم در فضای مجازی قرار گرفت.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است